نهاد ناظر بازار مالی تایلند، صرافی بیتکاب و دو مدیر سابق آن را به ارائه گزارشهای مالی نادرست و پنهانکاری درباره یک حمله سایبری بزرگ متهم کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) یک شکایت کیفری علیه صرافی ارز دیجیتال بیتکاب (Bitkub Online) و دو مدیر سابق آن تنظیم کرده است. این نهاد نظارتی مدعی است که این افراد بین ماههای مه تا اکتبر ۲۰۲۱، با ارائه گزارشهای مالی نادرست، وقوع یک حمله سایبری بزرگ و سرقت بیش از ۵۰ میلیون دلار (۱.۷ میلیارد بات) ارز دیجیتال را از رگولاتورها مخفی نگه داشتهاند. این اقدام طبق قوانین داراییهای دیجیتال تایلند جرم محسوب میشود.
جزئیات این پرونده نشان میدهد که در حمله مه ۲۰۲۱، ۱۶ نوع دارایی دیجیتال مختلف به سرقت رفته است. بر اساس بازرسیهای SEC، صرافی بیتکاب موظف بود این ضرر را در گزارشهای خالص سرمایه روزانه خود منعکس کند، اما مدیران وقت، ساکولکورن ساکاوی (Sakolkorn Sakavee) و تاویساپ راوان (Thaweesap Rawan)، متهم هستند که با درج اطلاعات کذب، رگولاتور را فریب دادهاند تا نشان دهند داراییهای کاربران بدون تغییر باقی مانده و شرکت دچار آسیب مالی نشده است.

واکنش صرافی بیتکاب و دفاع از اقدامات مدیریتی
صرافی بیتکاب در بیانیهای از عملکرد خود دفاع کرده و اطمینان داده است که تمامی داراییهای فعلی کاربران در امنیت کامل قرار دارد. این صرافی تایید کرد که بنیانگذاران شرکت برای جلوگیری از هجوم کاربران برای برداشت سرمایه (Bank Run) و ایجاد بیثباتی در بازار داخلی ارز دیجیتال، تصمیم گرفتند خبر هک را در آن زمان به صورت عمومی منتشر نکنند و در عوض، با هزینه شخصی و خرید داراییهای جایگزین، ضرر ناشی از هک را جبران کردند.
- دفاع صرافی: بیتکاب اعلام کرده که با خرید داراییهای جایگزین از محل هزینه شخصی بنیانگذاران، تمام ضررهای کاربران را به طور کامل جبران کرده است . به گفته این صرافی، هدف از پنهانکاری جلوگیری از هراس و برداشت گسترده سرمایه بوده که میتوانست ثبات مالی این صرافی و حتی بازار رمزارزهای تایلند را تهدید کند.
- اهمیت قانونی: قوانین تایلند به طور خاص بر شفافیت و گزارشدهی صحیح صرافیهای ارز دیجیتال تاکید دارد و هر گونه تخلف در این زمینه میتواند با مجازاتهای سنگین همراه باشد . این پرونده میتواند به عنوان یک هشدار جدی برای سایر صرافیهای فعال در این کشور مطرح شود.
تایلند یکی از کشورهای پیشرو در آسیا در زمینه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال محسوب میشود و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور نظارت دقیقی بر فعالیت صرافیها دارد . این پرونده نشان میدهد که نهادهای نظارتی با جدیت تمام بر اجرای قوانین شفافیت و گزارشدهی مالی در بازار داراییهای دیجیتال نظارت دارند و هر گونه تخلف در این زمینه، از جمله پنهانکاری حوادث امنیتی، را پیگیری خواهند کرد.