علی ربانی، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تاکید بر وضعیت ناترازی گاز در کشور، از افزایش چشمگیر عدمالنفع سالانه صنعت پتروشیمی از عدم تخصیص کافی گاز خبر داد. به گفته وی، این رقم که سال گذشته ۱.۲ میلیارد دلار بود، در سال جاری به ۲ میلیارد دلار خواهد رسید و ضرر سالانه صنعت پتروشیمی را به سطح بیسابقهای میرساند. این هشدار در حالی مطرح میشود که صنعت پتروشیمی ایران نقش حیاتی در اقتصاد و تولید ناخالص ملی ایفا میکند.
ابعاد ناترازی گاز و جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی
جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان و قرار گرفتن در جایگاه سومین تولیدکننده این سوخت حیاتی، ظرفیتهای عظیمی در بخش انرژی دارد. با این وجود، به دلیل آنچه "حکمرانی اشتباه در بخش انرژی" خوانده میشود، کشور با چالش ناترازی گاز مواجه شده است. در این میان، صنعت پتروشیمی به عنوان یک موتور محرک کلیدی اقتصاد، نقش بیبدیلی ایفا میکند. این صنعت با ظرفیت اسمی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن و تولید عملی ۷۵ میلیون تن محصول، مانع از وابستگی کشور به واردات اقلام حیاتی نظیر نخ نساجی و بطریهای پت شده است.
ارزش محصولات تولیدی پتروشیمی ایران سالانه ۲۴ میلیارد دلار برآورد میشود که ۱۳ میلیارد دلار آن از طریق صادرات تأمین ارز میکند و سهم بسزایی در درآمدهای ملی دارد. برنامهریزی برای افزایش ظرفیت اسمی تولید محصولات صنعت پتروشیمی به ۱۳۱.۵ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم و ۱۹۰ میلیون تن تا سال ۱۴۱۲، نشاندهنده چشمانداز توسعهای این بخش است که اهمیت تأمین پایدار خوراک آن را دوچندان میکند.
سهم صنعت پتروشیمی از مصرف گاز و درآمدهای دولتی
ربانی تصریح کرد که صنعت پتروشیمی تنها ۱۱ درصد از کل گاز تولیدی کشور را مصرف میکند، اما همین میزان مصرف، سهم بسیار مهم و پررنگی در اقتصاد ملی دارد. ۶۵ درصد از درآمدهای هدفمندی حاصل از فروش گاز داخلی، از محل تخصیص گاز به پتروشیمیها تأمین میشود. این آمار به وضوح نشان میدهد که کاهش تخصیص گاز به این بخش، نه تنها به تولید آسیب میزند، بلکه درآمدهای دولت را نیز به شکل مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند بر بودجه عمومی کشور فشار وارد آورد. این وابستگی متقابل، ضرورت توجه ویژه به نیازهای این صنعت را بیش از پیش نمایان میسازد.
چالشهای تخصیص گاز و پیامدهای اقتصادی برای صنعت پتروشیمی
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نوسانات شدید در تخصیص گاز به این صنعت اشاره کرد. در حالی که ظرفیت دریافت گاز در بخش خوراک پتروشیمیها روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب است، در فصول سرد سال این رقم به ۱۱ میلیون مترمکعب کاهش مییابد و میانگین سالانه آن به ۲۸ میلیون مترمکعب میرسد. این کاهش تخصیص، به طور متوسط ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه دارد و در ابعادی بزرگتر، عدمالنفع سالانه صنعت پتروشیمی را به ارقام نجومی ۱.۵ میلیارد دلار در حال حاضر و پیشبینی ۲ میلیارد دلار برای سال جاری میرساند.
این وضعیت ریشههای عمیقتری در سیاستگذاری انرژی کشور دارد. وابستگی بیش از ۹۵ درصدی سبد انرژی به سوختهای فسیلی و عدم تنوعبخشی، از دلایل اصلی این ناترازی است. علاوه بر این، مشکلات ساختاری در حکمرانی انرژی منجر به نادیده گرفتن ارزشآفرینی بالای صنعت پتروشیمی شده است:
افزایش مداوم سهم مصارف گاز در بخش خانگی و تجاری، که بخشهای مولد مانند صنعت پتروشیمی را با محدودیت فزاینده مواجه میکند.
اولویتبندی نادرست در تخصیص گاز به بخشهای مولد؛ به طوری که گاه گاز ارزشمند به تولید محصولاتی نظیر محصولات گلخانهای برای صادرات با ارزش افزوده پایین اختصاص مییابد، در حالی که میتواند در پتروشیمیها ارزشآفرینی به مراتب بالاتری داشته باشد. ربانی به صادرات ۲۰ میلیون تنی محصولات با قیمت متوسط ۲۲ دلار در هر تن در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که هزینه حملونقل آنها از ارزش خود محصول بیشتر بوده است؛ نشانهای از حکمرانی ناکارآمد انرژی.
راهحلها و گامهای صنعت پتروشیمی برای بهینهسازی مصرف گاز
با وجود چالشها، صنعت پتروشیمی پیشگام در بهینهسازی مصرف انرژی بوده است. این صنعت در چهار سال گذشته با اجرای طرحهای مختلف موفق به صرفهجویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شده و برای سال جاری نیز صرفهجویی ۲۶۵ میلیون مترمکعبی از طریق ۸۰ پروژه را هدفگذاری کرده است. همچنین، ۷۱ درصد از واحدهای پتروشیمی معیارهای مصرف انرژی را رعایت کردهاند و ۹۰ درصد برق مصرفی خود را نیز تأمین میکنند که نشان از مسئولیتپذیری این بخش در مدیریت منابع دارد.
در راستای کاهش ناترازی، تفاهمنامهای میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران منجر به اجرای موفقیتآمیز "پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز" در سال گذشته شد. این پویش نه تنها مانع از افزایش پیشبینیشده مصرف شد، بلکه منجر به کاهش ۱۱۷ مترمکعبی در جامعه هدف گردید. این موفقیتها راه را برای اجرای گستردهتر این پویش در سال جاری هموار کرده است. مدیر بهینهسازی مصرف انرژی تاکید کرد که راهکار اصلی رفع ناترازی انرژی در کشور، بهینهسازی مصرف در تمامی بخشها و نگاهی استراتژیک به تخصیص منابع به صنایع مولد و ارزشآفرین نظیر صنعت پتروشیمی است تا از تداوم ضررهای کلان به اقتصاد ملی جلوگیری شود.
مطالب مرتبط
- کارشناسان، آینده قیمت طلا در ۲۰۲۶ را در سه سناریوی کلیدی پیشبینی میکنند
- ماراتن صعودی قیمت طلا و دلار با وجود ابلاغ آییننامه ضد پولشویی ادامه یافت
- جهش دوباره قیمت دلار در بازار آزاد: تحلیلگران بازگشت به کانالهای قیمتی پایینتر را بعید میدانند
- کارشناسان، آینده قیمت طلا در ۲۰۲۶ را در سه سناریوی کلیدی پیشبینی میکنند
