پس از ماهها انتظار و سکوت طولانی در حوزه تعیین دستمزد، سرانجام کمیته تخصصی دستمزد شورای عالی کار قرار است هفته آینده تشکیل جلسه دهد. این خبر که از سوی محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری اعلام شده، بارقهای از امید را برای جامعه میلیونی کارگران کشور در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵ روشن کرده است. این کمیته مسئولیت بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهادات اولیه برای تعیین مزد کارگران در سال جدید را بر عهده دارد.
آغاز چانهزنیها برای دستمزد ۱۴۰۵ پس از ۹ ماه سکوت
در شرایطی که تنها حدود سه ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، موضوع تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به یکی از دغدغههای اصلی این قشر تبدیل شده بود. سکوت نزدیک به ۹ ماهه شورای عالی کار در زمینه ترمیم دستمزدها، به خصوص با توجه به افزایش نرخ تورم در طول سال، انتقادات زیادی را به همراه داشت. تشکیل کمیته تخصصی دستمزد، گامی اولیه در مسیر آغاز چانهزنیهای سهجانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت محسوب میشود. این کمیته وظیفه دارد با بررسی دقیق هزینههای زندگی و واقعیتهای اقتصادی جامعه، پیشنهادهای اولیه را برای ارائه به شورای عالی کار آماده کند.
معیارهای تعیین دستمزد ۱۴۰۵: تورم و معیشت کارگری
محمدرضا تاجیک تأکید کرده است که در جلسات آتی کمیته دستمزد، ساختار کلی و روندهای سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت و تغییرات در هزینه زندگی کارگران به دقت بررسی میشود. فریز شدن سه ساله حق مسکن کارگران و همچنین تأثیر حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی بر قدرت خرید این قشر، از جمله موضوعات مهمی است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۵ نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. نماینده جامعه کارگری اشاره کرد که مذاکرات در شورای عالی کار، با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر مسائل کلان اقتصادی، در فضایی سهجانبه گرایی پیش خواهد رفت تا به عددی واقعبینانه و منطبق با شرایط معیشتی کارگران دست یابند.
بحث داغ دستمزد پلکانی و چالشهای حق مسکن برای سال ۱۴۰۵
یکی از موضوعات محوری که در سالهای اخیر و به ویژه در آستانه تعیین دستمزد ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ایده افزایش پلکانی یا شناور دستمزد کارگران است. این پیشنهاد با توجه به نوسانات بالای نرخ تورم و عدم توانایی دستمزد ثابت یکساله در پوشش هزینههای معیشت، مطرح شده است.
دلایل طرح ایده دستمزد پلکانی:
نوسانات شدید نرخ تورم در طول سال که قدرت خرید کارگران را به سرعت کاهش میدهد.
عدم کفایت دستمزد ثابت سالانه برای تأمین نیازهای اولیه زندگی کارگران در مواجهه با افزایش مستمر قیمتها.
چالشهای پیش روی افزایش حق مسکن:
حق مسکن کارگران برای حدود سه سال متوالی بدون تغییر باقی مانده است.
با وجود پیگیریهای نمایندگان کارگری، افزایش متناسب با نرخ تورم در حوزه مسکن اعمال نشده است.
تاجیک در این باره اظهار داشت که هرچه تورم بالاتر میرود، کارگران فقیرتر میشوند و از این رو، افزایش چند مرحلهای دستمزد در طول سال نیاز به کار کارشناسی عمیق و توافق میان تمامی اضلاع شورای عالی کار دارد. امید میرود با آغاز این مذاکرات و بررسیهای تخصصی، گامی مؤثر در جهت بهبود معیشت جامعه کارگری و تضمین حداقل استانداردهای زندگی برای آنان برداشته شود.
مطالب مرتبط
- رالی قدرتمند طلا و نقره بازارها را فرا گرفت؛ تحلیلگران از آینده روشن فلزات گرانبها خبر میدهند
- واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ نهایی شد: دولت به کمک معیشت خانوارها میآید
- حاشیه سود صنعت فولاد به ۶ درصد رسید نرخ گاز سه برابر میانگین جهانی است
- پیشبینی قیمت دلار تا پایان سال و چشمانداز بازار ارز
