پیش‌بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵؛ تورم ۵۰ درصدی و چالش معیشت

آغاز جلسات تعیین دستمزد کارگران

با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که جلسات بررسی افزایش حقوق طی دو هفته آینده آغاز خواهد شد؛ جلساتی که نتیجه آن برای میلیون‌ها کارگر سرنوشت‌ساز خواهد بود.

معیارهای قانونی برای افزایش حقوق کارگران

بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به دو شاخص اصلی تعیین شود:

نرخ تورم رسمی
هزینه سبد معیشت خانوار

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش حقوق معمولاً کمتر از نرخ تورم اعلامی بوده و همین موضوع شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران را بیشتر کرده است. در جلسات شورای عالی کار، علاوه بر تورم، توان بنگاه‌های اقتصادی و دیدگاه کارفرمایان نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری دارند.

اهمیت تورم نقطه‌به‌نقطه در تعیین دستمزد

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۹.۴ درصد رسیده است. اگر روند افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال کاهش نیابد، هرگونه افزایش حقوق کمتر از این سطح تورم نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند. به همین دلیل، تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان شاخصی مهم در مذاکرات مزدی مطرح است.

حقوق پایه و مزایای جانبی

افزایش حقوق کارگران عمدتاً بر حقوق پایه متمرکز است؛ مبلغ ثابتی که برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه تعیین می‌شود و مبنای محاسبه سایر دریافتی‌ها قرار می‌گیرد. مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری و اضافه‌کاری به این رقم اضافه می‌شوند، اما لزوماً همزمان و به یک میزان افزایش نمی‌یابند.