فشار تورمی ناشی از کسری بودجه
افزایش تورم و نوسانات ارزی در سال ۱۴۰۴ به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی کشور تبدیل شد. بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، با اشاره به سیاستهای مالی دولت، پولی شدن کسری بودجه را عامل اصلی رشد تورم اخیر دانست. به گفته او، زمانی که کسری بودجه به جای تأمین از مسیرهای پایدار، از منابع پولی جبران میشود، نقدینگی افزایش یافته و اثر آن در قیمت کالاها و خدمات نمایان میشود.
نقش بازار ارز در تشدید تورم
بانک مرکزی تأکید دارد که تحلیل بازار ارز باید همزمان بازار رسمی و غیررسمی را در نظر بگیرد. منابع ارزی، مصارف وارداتی و صادراتی و تصمیمهای تجاری در هر دو بازار بازتاب پیدا میکنند و نادیده گرفتن یکی از آنها تصویر ناقصی از وضعیت اقتصادی ارائه میدهد.
چالشهای مدیریت تقاضا و تخصیص ارز
یکی از مشکلات اصلی، عدم تناسب میان مصارف ارزی و منابع پیشبینیشده در بودجه است. فشار تقاضا گاهی فراتر از ظرفیت درآمدهای ارزی حرکت میکند و همین موضوع صف تخصیص ارز را طولانیتر کرده است. با وجود این، بانک مرکزی اعلام کرده که در حوزه کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، تخصیص ارز مطابق برنامه انجام شده و عقبماندگی جدی وجود ندارد.
ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای
یکی از اقدامات مهم اخیر، همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت برای کنترل کارتهای بازرگانی اجارهای بوده است. این کارتها در برخی موارد باعث خروج کالا بدون بازگشت ارز میشدند. با اعمال محدودیتهایی مانند بررسی سابقه و تعیین سقف صادرات، بخشی از این مسیر مسدود شده است. برآوردها نشان میدهد این نوع تجارت حدود ۵ تا ۱۰ درصد از کل تجارت خارجی کشور را شامل میشود و ساماندهی آن میتواند ورود ارز به بازار را تقویت کند.
چرا قیمت کالا با ارز ترجیحی همخوان نیست؟
بانک مرکزی توضیح داده است که قیمت نهایی کالا تنها به نرخ ارز ترجیحی وابسته نیست. ترکیب مواد اولیه با نرخهای متفاوت باعث میشود قیمت تمامشده بالاتر از انتظار مصرفکننده باشد؛ حتی اگر بخشی از ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده باشد.
سیاست تثبیت ارزی و تغییر مسیر نقدینگی
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تثبیت ارزی را همراه با مدیریت نقدینگی اجرا کرد که موجب کاهش تلاطمهای شدید بازار شد. اما در سال ۱۴۰۴، کسری بودجه بیش از پیشبینیها افزایش یافت و با پولی شدن آن، فشار تورمی در همه گروههای کالایی نمایان شد.
اولویتهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴
کنترل تورم و حفاظت از معیشت مردم بهعنوان محور اصلی سیاستهای بانک مرکزی اعلام شده است. این نهاد با اجرای همزمان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری تلاش دارد تعادل میان منابع و مصارف ارزی را حفظ کند و از تصمیمهای پرهزینه اقتصادی جلوگیری نماید. طبق قانون جدید، هر تصمیم تجاری یا اقتصادی که بر حوزه پول و ارز اثرگذار باشد باید با نظر مشورتی بانک مرکزی همراه شود.
اخبار ارز دیجیتال با مریم پالیز
