دولت چهاردهم در راستای مقابله با ناترازی مزمن در بازار انرژی کشور، گامی مهم در جهت اصلاح نظام قیمتگذاری بنزین برداشته است. با اعلام اجرای سیاست سهنرخی کردن بنزین از نیمه آذرماه، امید میرود که مصرف بیرویه سوخت مهار شود. این تصمیم که با حفظ کامل سهمیه یارانهای خانوارها و ثبات نرخ آزاد در کارت شخصی همراه است، به تدریج و بدون ایجاد شوک، تنها بخش پرمصرف جامعه را هدف قرار میدهد. با این حال، پرسشها و ابهامات جدی پیرامون حذف یا تعلیق سهمیه بنزین خودروهای نوشماره، سایه تردید را بر بخشی از این سیاست ملی افکنده است که نیازمند بازنگری و شفافسازی فوری است.
بنزین سه نرخی: راهکاری تدریجی برای مدیریت ناترازی سوخت
وضعیت فعلی مصرف بنزین در ایران با تولید داخلی همخوانی ندارد. مصرف روزانه ۱۳۴ میلیون لیتری در برابر تولید حدود ۱۱۵ میلیون لیتری، سالهاست که کشور را با کسری قابل توجه مواجه کرده و هزینههای گزافی را برای واردات یا جایگزینی بر دوش اقتصاد ملی میگذارد. این ناترازی، یکی از ریشههای اصلی "یارانه پنهان" است؛ یعنی تفاوت فاحش بین قیمت عرضه سوخت و قیمت واقعی تمام شده آن، که به نفع قشر پرمصرف جامعه و به ضرر اکثریت مردم است.
سهنرخی شدن بنزین پاسخی تدریجی و غیرشوکآور به این چالش است. بر اساس مصوبه جدید، نرخ سوم بنزین از نیمه آذرماه برای سوختگیری با کارت جایگاه به ۵,۰۰۰ تومان افزایش مییابد. این نرخ جدید در واقع سیگنالی رفتاری به مصرفکنندگان پرمصرف است که تاکید میکند مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر بنزین در ماه، دیگر در دسته «مصرف متعارف» قرار نمیگیرد. کارشناسان انرژی این سیاست را «تحولی نرم و مؤثر» میدانند که میتواند پیوند گسسته میان مصرف واقعی و سیگنال قیمتی را دوباره برقرار کند.
عدالت و کارایی؛ اهداف پنهان در نرخ سوم بنزین
هدف اصلی از تعیین نرخ سوم برای بنزین، اعمال فشار بر دهکهای متوسط و پایین جامعه نیست، بلکه بازگرداندن بخشی از یارانه پنهان از پرمصرفها به نفع اکثریت جامعه است. آمارها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد خانوارها ماهانه کمتر از ۶۰ لیتر بنزین مصرف میکنند و لذا تحت تاثیر مستقیم این تغییر قیمت قرار نمیگیرند. این سیاست به دنبال آن است که با هدفمندسازی یارانهها، از اسراف جلوگیری کرده و مصرف را به سمت الگوهای بهینهتر سوق دهد.
علاوه بر این، بخشی از منابع حاصل از این اصلاح قیمتی، صرف نوسازی ناوگان فرسوده، توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، گسترش جایگاههای سوخت CNG و تقویت شبکه توزیع سوخت خواهد شد. این سرمایهگذاریها میتوانند به صورت بلندمدت به افزایش پایداری و امنیت انرژی کشور کمک شایانی کنند و از تبعات زیستمحیطی و اقتصادی مصرف بیرویه بکاهند.
معمای سهمیه بنزین نوشمارهها؛ تصمیمی مغایر با اصول طرح
با وجود منطق صحیح و اهداف قابل دفاع سیاست کلی دولت در زمینه بنزین سه نرخی، تصمیم مربوط به عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای صفر کیلومتر یا به اصطلاح "نوشماره"، به یک گره حلنشده در این طرح تبدیل شده است. این ابهام نه تنها با منطق عدالت اجتماعی سازگار نیست، بلکه اهداف اصلاحی طرح را نیز زیر سوال میبرد.
در حالی که سهمیه خودروهای وارداتی و مناطق آزاد بر اساس مصوبه دولت حذف شده و سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز نیز از بهمنماه نصف خواهد شد، اما درباره خودروهای نوشماره هنوز اجماع روشنی وجود ندارد. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، تصریح کرده که این موضوع «در دست بررسی» و منوط به جمعبندی کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی انرژی است. این اظهارات نشاندهنده بلاتکلیفی و عدم وجود یک سیاست شفاف در این زمینه است.
منظور از خودروهای نوشماره، طبق توضیح مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، آن دسته از خودروهای صفر کیلومتری هستند که از کارخانجات خودروسازی خارج شده و برای نخستین بار شمارهگذاری میشوند. خودروهایی که صرفاً تعویض پلاک میشوند، نوشماره محسوب نمیشوند.
این ابهام باعث سردرگمی خریداران خودروهای جدید شده و به جای ایجاد اعتماد در بازار، نوعی نگرانی را به وجود آورده است.
چرا حذف سهمیه بنزین نوشمارهها منطقی نیست؟
مرتضی بهروزیفر، کارشناس ارشد انرژی، این تصمیم را فاقد هرگونه توجیه عقلانی دانسته و تأکید کرده است که «چرا نباید به کسی که خودرو خریداری کرده، سهمیه سوخت تخصیص یابد؟ لازم است روی این موضوع بازنگری ویژه صورت گیرد.» از منظر سیاستگذاری و اقتصادی، حذف سهمیه بنزین خودروهای تازهخریداریشده مشکلات اساسی متعددی ایجاد میکند:
بیعدالتی رفتاری: دو مالک خودرو با شرایط یکسان، تنها به دلیل زمان شمارهگذاری خودرویشان، با دو نوع برخورد متفاوت در تخصیص سهمیه مواجه میشوند. این رویکرد با منطق طرح که اصلاحات باید رفتار پرمصرف را نشانه رود، نه مالکیت را، در تضاد است.
ایجاد برداشت منفی از اصلاح قیمتی: در حالی که دولت بر عدم تحمیل بار جدید به دهکهای پایین و متوسط جامعه تأکید دارد، این تصمیم عملاً در افکار عمومی به عنوان «تنبیه خریدار خودرو» تعبیر میشود.
تضعیف اعتماد عمومی به اصلاحات سوختی: تجارب دهههای گذشته در ایران و جهان نشان داده است که هرگونه اصلاح قیمتی، در صورتی که با یکدستی، شفافیت و پیشبینیپذیری همراه نباشد، با مقاومت و عدم همراهی اجتماعی مواجه خواهد شد.
ضرورت شفافیت و بازنگری در سیاست سهمیه بنزین
اکنون که دولت با انتخاب مسیر سهنرخی، اصلاح ساختار انرژی را از ناحیه مصرفکنندگان پرمصرف آغاز کرده است، منطقی است که سهمیه پایه بنزین یارانهای برای تمامی خودروها، صرفنظر از تاریخ شمارهگذاری، برقرار باشد. زیرا سهمیه یارانهای نه پاداش مصرفگرایی است و نه ابزار کنترل مالکیت، بلکه حداقل حمایت برای تردد ضروری شهروندان به شمار میرود.
از این رو، انتظار میرود کارگروه مسئول با سرعت بیشتری به جمعبندی رسیده و ضمن اعلام موضع شفاف، این بخش از طرح را با منطق اصلی اصلاح همسو کند. سیاست بنزین سه نرخی بدون تردید گامی مهم در اصلاح ساختار انرژی و کنترل ناترازی است. این سیاست در چارچوبی علمی، کمهزینه و بدون شوک اجتماعی طراحی شده و میتواند مصرف را منطقیتر و شبکه سوخت را پایدارتر کند. اما بلاتکلیفی سهمیه خودروهای نوشماره یک نقطه ضعف جدی است که اگر اصلاح نشود، اعتماد عمومی را مخدوش کرده و اثرگذاری کلی طرح را کاهش خواهد داد. دولت چهاردهم در مسیر اصلاح حرکت درستی را آغاز کرده و اکنون لازم است با ترمیم این خلأ، مسیر را به طور کامل هموار کند. مصرف باید منطقی باشد، اما حمایت حداقلی باید برای همه یکسان بماند؛ این همان توازن ظریفی است که موفقیت طرح سهنرخی را تضمین میکند.
مطالب مرتبط
- سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: معافیت مالیاتی کالاهای اساسی و خدمات منتخب، همچنان پابرجا است
- سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: معافیت مالیاتی کالاهای اساسی و خدمات منتخب، همچنان پابرجا است
