اقتصاد ایران در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ با چالشهای پیچیدهای روبروست و تحلیلها از چشمانداز افزایش تورم حکایت دارد. گزارشهای اخیر نشان میدهد که با ادامه روندهای فعلی، احتمال رسیدن تورم به مرز ۵۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ وجود دارد. این پیشبینیها در حالی مطرح میشود که اقتصاد جهانی نیز با نوسانات نرخ بهره، بحرانهای منطقهای و تغییرات اجتماعی دست و پنجه نرم میکند. برنامه «تیتریک» ۹ آذر ۱۴۰۴ به بررسی این تحولات کلیدی پرداخته است.
`
`
چرا تورم ۵۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۴ محتمل به نظر میرسد؟
یکی از جدیترین نگرانیهای فعالان اقتصادی و عموم مردم، مسیر تورم در ماههای آتی است. تحلیلهای اقتصادی حکایت از آن دارد که عوامل بنیادین فشار بر قیمتها در اقتصاد ایران همچنان پایدارند. رشد نقدینگی کنترلنشده، کسری بودجه دولت و نوسانات مستمر نرخ ارز به عنوان موتورهای اصلی تورم، احتمال رسیدن نرخ افزایش قیمتها به ۵۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ را تقویت میکنند. این روند صعودی نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد بلکه برنامهریزی اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نیز دشوار میسازد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که راهکارهای بنیادین برای مهار این عوامل در پیش گرفته نشود، دستیابی به ثبات قیمتها و کاهش چشمگیر تورم دور از انتظار خواهد بود.
بحران مرزی افغانستان: عاملی دیگر در پیچیدگیهای تورم ۱۴۰۴ و تجارت منطقهای
در کنار فشارهای داخلی، رویدادهای منطقهای نیز بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. بحران حملونقل در مرزهای شرقی با افغانستان در مهر و آبان ۱۴۰۴، نمونهای بارز از این تأثیرات بود. توقف بیش از ۱۳۰۰ کامیون حامل سوخت و کالا به دلیل تغییرات ناگهانی در مقررات گمرکی و ارزی طالبان، خسارتهای میلیاردی به کامیونداران ایرانی وارد کرد. این رویداد، که ناشی از عدم هماهنگی و ضعف در سازوکارهای رسمی و بیمهای بود، نه تنها امنیت تجارت خارجی ایران را به خطر میاندازد بلکه با افزایش هزینههای واردات و کاهش ظرفیت صادرات، میتواند بر تشدید تورم داخلی نیز مؤثر باشد. تأمین پایداری مسیرهای تجاری و تدوین توافقنامههای بلندمدت، برای کاهش این گونه آسیبپذیریهای اقتصادی ضروری است.
نرخ بهره آمریکا و تاثیر آن بر دورنمای تورم و بازارهای جهانی
تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره، همواره یکی از مهمترین متغیرها برای بازارهای جهانی است و به طور غیرمستقیم بر تورم و ثبات اقتصادی کشورهایی مانند ایران اثر میگذارد. در حالی که تا نشست بعدی این نهاد تنها چند روز باقی مانده، بازارها در انتظار سیگنالهایی برای کاهش یا ثبات نرخ بهره هستند. اعضای فدرال رزرو اکنون میان دو نگرانی اصلی گرفتار شدهاند:
تداوم فشارهای تورمی داخلی
وضعیت رو به ضعف بازار کار
کاهش نرخ بهره میتواند به تضعیف دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتیها از جمله طلا، نقره و نفت منجر شود. این تغییرات، واردات برای ایران را گرانتر کرده و به تورم داخلی دامن میزند، در حالی که ثبات یا افزایش نرخ بهره میتواند اثرات معکوسی داشته باشد. از همین رو، سیگنالهای فدرال رزرو درباره چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ آمریکا، نقشی حیاتی در تعیین مسیر بازارهای مالی جهان و نهایتاً بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
تورم و بحران مسکن: تغییر الگوی مالی نسل جوان در ۱۴۰۴
یکی دیگر از پیامدهای بلندمدت تورم و عدم ثبات اقتصادی، تغییر در الگوهای مالی و رفتاری نسلهای جدید است. نسل زد، که همواره به بیثباتی مالی متهم میشود، در واقع به بحرانهای عمیقتری واکنش نشان میدهد. افزایش سرسامآور قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید و دستمزدهای حقیقی، و نبود افق روشن برای پسانداز بلندمدت، این نسل را به سمت «پوچگرایی اقتصادی» سوق داده است. این شرایط باعث میشود رویکردهای سنتی سرمایهگذاری برای نسل جوان بیمعنی به نظر برسند و همین موضوع میتواند در آینده چالشهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. این تغییر رفتار نشاندهنده تاثیر مخرب تورم مزمن بر برنامهریزیهای آتی و امید به آینده نسلهای جوان است.
سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران: ابعاد ژئوپلیتیکی و تاثیر آن بر ثبات منطقهای و اقتصاد ایران
در بُعد منطقهای، سفر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به تهران و دیدار با مقامات ایرانی، در شرایطی که منطقه غرب آسیا با تحولات پیچیدهای از جمله تحولات غزه و قفقاز روبروست، از اهمیت ویژهای برخوردار است. محوریت این گفتگوها بر توازن قدرت، همکاریهای امنیتی و تعاملات اقتصادی نشان میدهد که دو کشور به دنبال تعریف صفحه جدیدی در روابط خود هستند. تقویت همکاریهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی با کشورهای همسایه مانند ترکیه، میتواند مسیرهای جدیدی برای اقتصاد ایران باز کند، ریسکهای منطقهای را کاهش دهد و در بلندمدت، با تسهیل تجارت و سرمایهگذاری، به مهار فشارهای تورمی کمک کند. این تعاملات میتوانند به بهبود وضعیت تجارت خارجی و جذب سرمایه نیز یاری رسانند.
در مجموع، سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران با چشماندازهای پیچیدهای همراه است. از چالشهای داخلی نظیر تورم ساختاری و نوسانات ارزی گرفته تا تأثیرات تصمیمات پولی فدرال رزرو و بحرانهای مرزی، همگی بر یکدیگر تأثیر میگذارند. درک این عوامل و برنامهریزی مدبرانه برای مواجهه با آنها، کلید گذر از این مقطع حساس و کاهش فشار تورم بر معیشت مردم خواهد بود.
مطالب مرتبط
- رکوردی جدید در بازار ارز ایران: قیمت دلار در دهم آذر ۱۴۰۴ سقف تاریخی خود را شکست
- رشد ۱۲ درصدی فروش واحدهای مسکونی، نویدبخش رونق جدید در بازار مسکن است
- گره کور بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت؛ تعلل در برگزاری مجامع همچنان ادامه دارد
- رشد ۱۲ درصدی فروش واحدهای مسکونی، نویدبخش رونق جدید در بازار مسکن است
